المدير العام للأمن الوطني، ولمراقبة التراب الوطني، إستهل هده الزيارة الرسمية، بتوقيع مدكرة تفاهم، بين مديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في المعهد أبو ظبي، ممتلتة في اكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وهو الإتفاق الذي سيفتح الباب لتنزيل برامج مشتركة، لتكوين وتدريب المتقدم، في مختلف المجالات الشرطية.
كما يسمح هدا الإتفاق الثنائي، بتبادل الخبرات والتجارب العملية، والإستفادة من الإمكانيات التخصصية المتوفرة، لدى الشرطة المغربية، ونظيرتها في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي إستخدامها في تأهيل الأطر الأمنية، وبناء قدراتها فضلا عن تعزيز التعاون المشترك، في مجال الدراسات العليا في العلوم الشرطية والأمنية والقانونية.
وبالتزامن مع توقيع هذا الإتفاق الثنائي في مجال التكوين الشرطي، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، مباحثات ثنائية موسعة مع القائد العام لشرطة أبو ظبي تناول فيها سبل تطوير التعاون المشترك في المجال الأمني، وتوسيع مجالاته وأشكاله، بما يتلائم مع المستوى المتقدم, للعلاقات المتميزة بين المملكة المغربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
السيد عبد اللطيف حموشي التقى أيضا رئيس جهاز الإستخبارات الوطنية ,بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتباحث معه مختلف قضايا العمل الأمني المشترك، بما فيها الوضعية الأمنية والتهديدات الناشئة، في المحيط الاقليمي والدولي،
كما تميز برنامج المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، في المجالات الأمنية والمرور والتي تعمل على تعزيز مستوى إدارة السلامة المرورية للسائقين ومستخدم الطرق وفقا التقنيات متطورة تعتبر الأحدث عالميا.
وقدمت أيضا للمدير العام للامن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، ذات البعد المشترك شملت زيارات ميدانية لمؤسسات صناعية متخصصة، في تصنيع المعدات الأمنية، ووسائل العمل الشرطي.
وعلى هامش هذه الزيارة التقى السيد عبد اللطيف حموشي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية انتربول، وتناول معه قضايا التعاون الأمني الشامل، والمتعدد الأطراف الذي تعتبر المملكة المغربية، فاعلا رئيسيا فيه، كما استعرض مختلف المخاطر والتهديدات الأمنية، والسبل الكفيلة بمواجهتها من منظور جماعي، من أجل عالم أكثر أمنا.
وتأتي هذه الزيارة، في سياق تنزيل برنامج عمل مندمج، سطره قطب المديرية العامة للأمن الوطني، و المديرية العامة للمراقبة التراب الوطني، بغرض تطوير آليات التعاون الأمني الدولي، وتوسيع مجالات ومستويات التنسيق والشراكات الأمنية، مع مختلف الأجهزة الأمنية، في الدول الشقيقة والصديقة، وفي المنظمات الدولية، ذات الإهتمام بالشأن الأمني.
كما تعكس الرغبة المشتركة، لكلا الطرفين، في الإرتقاء بالعمل الأمني المشترك، بين البلدين، مع أي أهمية خاصة للتكوين والتدريب الشرطي، والإستثمار الجيد في تأهيل الموارد البشرية، بإعتبارها المدخل الأساسي، لتحديث المرافق الشرطية وتمكينها، من كسب التحديات التي تطرحها، التهديدات الأمنية المستجدة.