المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 27 56 حول الصحراء المغربية

 

المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 27 56 حول الصحراء المغربية
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

قرار جدد التأكيد على دعم مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب سنة 2007 ومدد ولاية المينورسو لمدة سنة

رحبت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس للقرار رقم، 27 56 الذي يمدد ولاية المينورسو، إلى غاية 31 من أكتوبر 2025. حسب ما أفاد به بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، والتعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج.

أوضحت وزارة الشؤون الخارجية، والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ لها أن هذا القرار، يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه، الذي رسمه صاحب الجلاله، الملك محمد السادس نصره الله، في قضية الوحدة الترابية للمملكة.

المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 27 56 حول الصحراء المغربية
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

من خلال الدعم المتزايد، للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء، مبادرة الحكم الذاتي المغربي، وإستمرار سحب الإعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية.

أفاد المصدر ذاته بأن القرار الذي تم تبنيه اليوم يعزز المكاسب التي حققتها المملكة المغربية، ويضيف عناصر جديدة ذات أهمية كبيرة، لتوجيه مسار القضية في المستقبل داخل أروقة الأمم المتحدة.

ومن الجدير بالذكر أن النص الجديد يرسخ بشكل واضح الإطار، والأطراف، وهدف المسار السياسي المتعلق بالقضية، ويعيد مجلس الأمن التأكيد على أن الموائد المستديرة تمثل الإطار الوحيد المناسب للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

يعكس هذا القرار التزام الأمم المتحدة بإستمرارية الحوار ضمن إطار الموائد المستديرة، التي تجمع كافة الأطراف المعنية، وهو ما يرسخ رؤية المغرب لحل مستدام يضمن الإستقرار والسلام في المنطقة.

كما أن القرار يحدد بوضوح أطراف النزاع، لا سيما الجزائر التي تم ذكرها ضمن القرار أكثر من المغرب، إضافة إلى أن مجلس الأمن جدد التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن ان يك كون إلا واقعيا وبراغماتيا، ودائما وقائما على توافق وهي عناصر جوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد تأكيد على سموها.

ومن جهة أخرى يكرس القرار 27 56. تطورين مهمين يعززان موقف المملكة المغربية، وبالإضافة الأولى نوه المجلس بزخم الأخير وطالب بشدة بالبناء على دلك.

وبدلك يضيف البلاغ يتبنى المجلس الدينامية الدولية، التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة، الملك محمد السادس نصره الله، لصالح مغربية الصحراء ومبادر الحكم الذاتي المغربية، مشيرا إلى أنه من الآن فصاعدا لا يمكن لعمل الأمم المتحدة، إلا أن ينخلط في إطار هذه الدينامية.

وأشارت الوزارة إلى أن الإضافة الثانية، تتعلق بدعوة مجلس الأمن الأطراف الأخرى، لتفادي الأفعال التي قد تقود العملية السياسية، مبرزتا أن المجلس يعكس بذلك الموقف الرسمي الواضح للمملكة، مؤكدتا أنه لا توجد عملية سياسية دون إحترام وقف إطلاق النار.

وبعد ما أشار إلى أن قرار اليوم، تمت المصادقة عليه بتصويت 12 وإمتناع إثنين عن التصويت، وعدم مشاركة البلد الجار العضو غير الدائم بمجلس الأمن، أكد البلاغ أن عدم المشاركة هذه تدل على عزلة موقف هذا البلد داخل مجلس الأمن، والمجموعة الدولية عموما.

في مشهد واضح يفضح التناقضات في المواقف، يواصل الطرف المعارض إدعاءه بالدفاع عن الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، ويدعي دعمه لجهود الأمم المتحدة لحل النزاع، إلا أنه في نفس الوقت يرفض تقديم أي دعم حقيقي لهذه الجهود، ويتشبث بسياسة العرقلة المستمرة.

ووفقاً للبلاغ الصادر، فإن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ألقاه بمناسبة افتتاح البرلمان في 11 أكتوبر الجاري، جاء ليؤكد بشكل قاطع على الموقف الثابت للمملكة المغربية في دعم الحل السياسي النهائي لهذا النزاع، وذلك في إطار السيادة الوطنية المغربية.

و إن تأكيد جلالته يأتي تتويجاً للجهود التي تبذلها المملكة المغربية، تحت مظلة الأمم المتحدة، ساعيةً إلى إرساء أسس مسار سياسي شامل، يفضي إلى حل نهائي، عادل ومستدام.

المغرب يرحب بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 27 56 حول الصحراء المغربية
مجلس الأمن 

قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية يجدد تأكيد دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي مع تمديد ولاية المينورسو لمدة سنة

و قرر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الخميس تجديد ولاية المينورسو لمدة سنة كما جددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار تأكيد دعمها للمبادرة المغربية، للحكم الذاتي التي قدمتها المملكة، سنة 2007 بإعتبارها أساسا جادا وذا مصداقية، من شأنها طي النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الامن.

وأيد 12 عضوا بالمجلس القرار الجديد، وعلى رأسهم، الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وقال ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، بمجلس الأمن أن واشنطن مسرورة بدعم المجلس، لجهود ستفاندي مستورا، المبعوث الشخصي، للأمين العام للأمم المتحدة، إلى الصحراء وبعثة المينورسو، وأضاف أن المجلس عبر اليوم، عن دعمه لجهود الأمم المتحدة في إيجاد حل سياسي مقبول.

وقال مندوب فرنسا بمجلس الأمن، إن مستقبل وحاضر الصحراء، يجب أن يكون تحت السيادة المغربية، مؤكدا أن بلاده ترحب بالقرار الذي تم إعتماده اليوم، والذي سيمكن المينورسو من ممارسة أعمالها، المنوطة بها وفق مضمون القرار، وأن باريس، ستدعم المغرب في جهود تنمية الصحراء

المغربية، وفرنسا ستواكبه في ذلك.

كما نوهت سيراليون، في أعقاب إعتماد قرار مجلس الأمن الدولي، الجديد بجهود المبعوث الشخصي، داعية جميع الأطراف إلى العمل بنوايا حسنة، للتوصل إلى حل سياسي مقبول وعملي وواقعي، مسترسلة أن تصويتها بالإيجاب.

يشير إلى دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، المقدمة سنة، 2007 بإعتبارها مبادرة واقعية وجادة وذات مصداقية، للمضي قدما، مشيرتا للزخم الإيجابي للمبادرة المغربية، ومددة على الحاجة للعمل على عقد مائدة مستديرة بمشاركة كل الأطراف المعنية.

وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار الجديد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة سنة، 2007 بإعتبارها أساسا جادا وذا مصداقية، من شأنه طي النزاع المفتعل، حول الصحراء المغربية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الامن.

تعليقات