 |
| رئيس الحكومة عزيز أخنوش |
الحصيلة الحكومية في لحظة كثيفة الرمزيات، بما هي علامة على إنصرام الزمن الحكومي، إلا سنة واحدة لحظة مشحونة بتناقضات الواقع بين أرقام الحكومة، وتحديات الميدان بين تفاؤل الفاعل الحكومي، وتشاؤم الأصوات المعارضة في البرلمان في النقابات، وأمام المستشفيات أيضًا.
الحكومة تقول إن إنفاقها الإجتماعي لا مثيل له، وإنما صرف على الصحة والتعليم والتشغيل والحوار الإجتماعي، لم يحصل من قبل مع أي حكومة سابقة، وأن السياسة الإقتصادية مكنت من توفير الهوامش وزيادة الإيرادات.
أما المعارضة فتؤكد أن الحالة تغني عن السؤال، وأن ما جرى من إحتجاجات في أكادير على تردي الخدمات الصحية، بعيد تقديم رئيس الحكومة لحصيلة أربع سنوات من عمل فريقه، تزامن بليغ الدلالة عن الفوارق، والتسيب في الحكامة والمسافة الفاصلة بين الخطاب والواقع.
هذه الحصيلة الحكومية التي نخوض اليوم في تفاصيلها، تثير جدلا بين الفرقاء فالأرقام جامدة وتحتاج التأويل، والواقع فيه ما فيه، فيه المنجز وما لم ينجز..؟
تقرير في لحظة تقييم لمسار أربع سنوات
عرضت الحكومة المغربية حصيلتها أمام الرأي العام، حصيلة كشفت ملامح ما تحقق وما ينتظر التنفيذ، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكد أن المملكة واجهت خلال السنوات الأربع الماضية، سياقا صعبا إتسم بتوالي أزمات عالمية، ورغم ذلك شدد على أن المغرب إختار نهجا واقعيا، يقوم على الحفاظ على التوازنات المكرو إقتصادية، مع حماية القدرة الشرائية لك، وتعزيز الإستثمارات الكبرى.
الحكومة أكدت أنها تمكنت من مضاعفة الموارد المالية العادية، التي إرتفعت من 229 مليار درهم، سنة 2020، إلى 427 مليار درهم، سنة 2025، وأكذ الموارد الجبائية التي إنتقلت من 199 مليار درهم، عام 2020، إلى 363 مليار درهم، مرتقبة في 2026، عجز الميزانية إنتقل من 7.1% إلى 3.5% هذه السنة، وسجل الإقتصاد الوطني معدل نمو يناهز 4.6% هذا العام.
وبالنسبة للصحة أعلنت الحكومة أنه تم إعادة تأهيل 1400 مركز صحي، إلى جانب إطلاق إستثمارات جديدة في مجال إحداث وتأهيل المستشفيات الإقليمية، وضمان وجود مركز إستشفائي جامعي، في كل جهة من جهات المملكة.
أما برنامج دعم السكن فيتراوح عدد المستفيدين منه إلى حد الآن، حسب أخنوش ما بين 54 ألف و56 ألف شخص، 48% منهم نساء و23% من مغاربة العالم.
رغم الأرقام التي قدمتها الحكومة، وما تعكسه من مجهودات مالية وإستثمارية كبرى، فإن تقييم الحصيلة ظل متباينا، الأغلبية ترى فيها خطوة مهمة لترسيخ أسس الدولة الإجتماعية، وتحصين الإقتصاد الوطني ضد الأزمات،
فيما تعتبر المعارضة أن إنعكاسها على الحياة اليومية للمواطنين، ما زال محدودا خاصة أمام تحديات غلاء المعيشة، وتباطؤ خلق فرص الشغل، إضافة إلى ملفات مهمة لم تنجح الحكومة في معالجتها بالشكل المطلوب، على رأسها إصلاح صناديق التقاعد، الذي يعتبر من أعقد الملفات وأكثرها حساسية سياسيا وإجتماعيا.