 |
| جلالة الملك محمد السادس |
صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يشرف بعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء على إعطاء انطلاقة مشاريع سككية مهيكلة ذات وقع كبير على التنقل داخل الحاضرة الكبرى للدار البيضاء، بقيمة تبلغ 20 مليار درهم.
الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، الرامية إلى تحسين العرض السككي الوطني، قوامها مشاريع متناغمة، متناسقة، ومنتجة بآثار إيجابية على مستوى خلق فرص الشغل، وضمان الأمن، وحماية البيئة، والمساهمة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وإحداث القيمة المضافة.
عمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، حيث أشرف اليوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، على إعطاء انطلاقة مشاريع سككية مهيكلة ذات وقع كبير على التنقل داخل الحاضرة الكبرى للدار البيضاء بقيمة 20 مليار درهم.
وتشكل هذه المشاريع المهيكلة، التي تستجيب للرهانات المستقبلية للتنقل الحضري بهذه الحاضرة، جزءًا من برنامج شامل رُصد له غلاف مالي قدره 96 مليار درهم.
ويعكس هذا البرنامج المندمج الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، الرامية إلى تحسين العرض السككي الوطني، كما يندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة بقيادة جلالته حفظه الله، في مجال التنمية المستدامة، لاسيما تطوير حلول التنقل الجماعي منخفض الكربون.
بخطى ثابتة ورؤية مستنيرة، يسير ركب التنمية الشاملة والمستدامة الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، متجهًا نحو تشييد المزيد من صروح الرقي والتطور. فما فتئ جلالته يعطي الانطلاقة ويدشن الأوراش التنموية الكبرى والمشاريع المهيكلة، التي تضع المغرب على الطريق الصحيح لتحقيق إقلاع اقتصادي متين.
ساهمت الأوراش المفتوحة بشكل مباشر في تغيير وجه المغرب، وكانت محركًا أساسيًا للعملية التنموية. ركّز جلالة الملك على ورش البنيات التحتية، وعيًا من جلالته بأنها القاعدة الأساسية لكل تنمية تتوخى صالح المواطن وتحسين ظروف عيشه.
مدينة الدار البيضاء، أكبر المدن المغربية ومن أكبر حواضر القارة الإفريقية، وهي القلب الاقتصادي النابض للبلاد، مدينة بهذه المؤهلات تحظى بعناية ملكية سامية، سعيًا من جلالة الملك لتسريع وتيرة نموها في مختلف المجالات.
بعمالة مقاطعة الحي الحسني، أشرف جلالته على إعطاء انطلاقة مشاريع سككية ذات وقع كبير على التنقل داخل الحاضرة الكبرى للدار البيضاء، بقيمة 20 مليار درهم.
تتضمن هذه المشاريع بناء ثلاث محطات قطار رئيسية من الجيل الجديد، وإنشاء عشر محطات جديدة لقطارات القرب الحضرية، وإعادة تأهيل وملاءمة خمس محطات مخصصة لقطارات القرب، ووضع 260 كيلومترًا من السكك الجديدة، وبناء وتوسيع 50 منشأة فنية، وإحداث مركزين تقنيين وخمس ورشات للصيانة، إلى جانب اقتناء 48 قطارًا جديدًا لخدمات القرب والتنقل الجهوي.
تشكل هذه المشاريع المهيكلة المستجيبة للرهانات المستقبلية للتنقل الحضري بهذه الحاضرة جزءًا من برنامج شامل رُصد له غلاف مالي قدره 96 مليار درهم. يروم هذا البرنامج على الخصوص مواكبة النمو المضطرد الذي يشهده القطاع السككي، وذلك من خلال إطلاق إنجاز خط سككي فائق السرعة القنيطرة - مراكش من قبل جلالة الملك في أبريل الماضي.
كما يهدف إلى تطوير الربط الجهوي بين القنيطرة والدار البيضاء، وتحسين ظروف التنقل عبر مختلف التجمعات الحضرية للدار البيضاء والرباط ومراكش، وكذا تطوير منظومة جديدة للصناعة السككية على المستوى الوطني.
جميع هذه المشاريع المتناغمة والمتناسقة والمندمجة ستمكن من تحقيق آثار إيجابية لفائدة الجماعات، من حيث خلق فرص الشغل، وتعزيز الأمن، وحماية البيئة، مع المساهمة في تحسين ظروف عيش المواطنين وإحداث القيمة المضافة.
مشاريع ومحطات من الجيل الجديد تؤسس لمرحلة هامة وحقبة ثورية على مستوى قطاع التنقل السككي ببلادنا، بمختلف أصنافه، سواء القطار فائق السرعة أو القطارات التي تربط بين المدن أو قطارات القرب والقطارات الجهوية، باستثمارات مالية ضخمة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه بلادنا لهذا القطاع.
ما فتئ جلالة الملك يطلق المشاريع والمبادرات التي تغطي مختلف جوانب الحياة، تكريسًا لالتزام عميق بتحقيق التقدم والرفاهية، سياسة الأوراش الكبرى التي تبناها جلالته حفظه الله، كانت وما تزال الركيزة الأساسية لرؤية مستنيرة تروم تحسين مستوى عيش المواطن، وتقوية الاقتصاد الوطني، وتطوير البنية التحتية، ناهيك عن تحقيق العدالة المجالية.
بخصوص محطات قطارات القرب الحضرية، فستساهم في تعزيز التنقل بالدار البيضاء وجهتها من خلال الخدمة السككية الجديدة للقرب، التي ستدخل حيز الاشتغال في أفق العام 2030. سيتم تطوير ثلاثة خطوط رئيسية تمتد على 92 كيلومترًا، بما يمكن من الربط الفعال بين الأقطاب الحضرية وشبه الحضرية الرئيسية، مع ضمان الولوج إلى مواقع استراتيجية مثل الملعب الكبير الحسن الثاني ومطار محمد الخامس الدولي.
في هذا السياق، يتم تطوير عشر محطات جديدة وفقًا لميثاق معماري متناغم ومرن، يضمن للمسافرين راحة وسهولة الولوج والنجاعة، بإعطاء جلالة الملك انطلاقة أشغال خدمة سككية هامة للقرب، دخل تعزيز التنقل الحضري والشبه الحضري على مستوى جهات الدار البيضاء - سطات أفقًا جديدًا، في أفق دخولها حيز الاشتغال بحلول العام 2030.
أما المحطة الثانية من الجيل الجديد، فهي محطة الملعب الكبير الحسن الثاني ببن سليمان، فستمكّن خلال مرحلة الاشتغال من استقبال ما يصل إلى 12 مليون مسافر سنويًا. ويتعلق الأمر أيضًا بالمحطة الجديدة لمطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، بطاقة استيعابية تبلغ 5 ملايين مسافر في السنة.
بخصوص المحطة المستقبلية "الدار البيضاء الجنوب"، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية السنوية 12 مليون مسافر، فستشمل ستة أرصفة وعشرة خطوط للسكك الحديدية، لاستقبال قطارات البراق فائق السرعة والخطوط الكبرى وقطارات القرب الحضرية والقطارات الجهوية وقطار "إيرو إكسبريس" الذي سيربط مطار محمد الخامس انطلاقًا من محطة الدار البيضاء الميناء، إلى جانب 20.000 متر مربع من المرافق الخارجية، وموقف يتسع لـ 700 سيارة.
يعكس هذا البرنامج المندمج الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، الرامية إلى تحسين العرض السككي الوطني، كما يندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة في مجال التنمية المستدامة، لاسيما تطوير حلول التنقل الجماعي منخفض الكربون.
هذه الخدمات السككية تعكس تجسيدًا للرؤية الملكية من أجل تنقل مستدام، وكذا تجسيدًا لإرادة جلالته في تزويد العاصمة الاقتصادية للمملكة وجهتها ببنيات سككية من الجيل الجديد.
كما أنها تشكل استجابة حقيقية لتحديات التنقل الحضري وسط هذه الحاضرة الكبرى، ناهيك عن تقديمها للعديد من المرافق، من حيث دقة المواعيد وجودة الخدمات.
تشكل البنيات التحتية أهم الأولويات التي ارتكز عليها المسار التنموي بقيادة حكيمة من جلالة الملك، وتندرج هذه الأولوية في إطار مشروع مجتمعي طموح ومنظور شامل يقوم على التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وعلى ضمان العدالة المجالية.
تجسد المشاريع الاستراتيجية الكبرى للبنى التحتية أحد أبرز أوجه التحديث والتطوير الذي تشهده المملكة، ورافعة لكل الاستراتيجيات القطاعية والتنموية الطموحة، ما مكّن المغرب من بلوغ المكانة الرائدة التي بات يحظى بها في هذا المجال قاريًا وإقليميًا، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
يشهد المغرب نقلة نوعية في تطوير بنياته التحتية، ما أحدث تحولات كبرى لم تقتصر على تحديث البلاد فحسب، بل مكّنت من التموقع كمركز إقليمي محوري للربط والمبادلات التجارية وتعزيز التنافسية.